معالجة سلبيات الاتحاد الأوروبى

لمعالجة تلك السلبيات يجب على الاتحاد الأوروبى

- دراسة جوانب الميزانية العامة للاتحاد للأعوام القادمة بشكل متوازن وتفصيلى ، بحيث يسمح بتنمية القطاعات الاقتصادية التى تعانى من التضرر بسبب الأزمة الحالية مع إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم وعجز الميزانية وزيادة معدل النمو من أجل محاربة البطالة والتى وصلت نسبتها فى منطقة اليورو عام 2011م - عام 2012م إلى 11.3%  

- وضع رؤية جديدة لاستراتيجية التوظيف والنمو لعام 2020م متضمنة إجراءات جديدة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة فى الاتحاد والتى وصلت إلى 10.4 حتى يوليو
عام  2012م .

- تطبيق كامل معايير معاهدة ماستريخت بشأن الانضمام إلى منطقة اليورو بشكل صارم وحاسم مع تطبيق جزاءات صارمة فى الميثاق الإضافى لليورو على الدول التى لا تلتزم بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لتحسين قدرتها المالية والتنافسية وانخفاض معدل العجز والدين العام لديها .

- يفضل ألا يقوم الاتحاد بقبول انضمام أعضاء جديدة لديه حتى تتم معالجة الأزمة الحالية  تماما وتستعيد القارة العجوز نموها الاقتصادى القوى والمتوازن ، وهو ما طالبت به المفوضية الأوروبية فى تقريرها السنوى لعام 2012م  .

- ضرورة الاهتمام بالدول التى تعانى من أزمات اقتصادية كبيرة  بحزم إنقاذ مالية  مع مراقبة الأداء الاقتصادى لتلك الدول وفى قيامها بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية إذا تطلب الأمر ذلك مثل : اليونان ، اسبانيا ، البرتغال ، ايرلندا .

- تقليل حجم المساعدات المقدمة من الاتحاد إلى الدول الأخرى النامية ، وذلك لتقليل الانفاقات وتحويلها لاصلاح  القطاعات المتضررة فى الاتحاد .

- إحكام الرقابة المصرفة على القطاعات المصرفية الوطنية ، ووضع سياسة مالية موحدة فى هذا الشان لمنطقة اليورو  .

- إرساء نظام مصرفى آخر يشارك البنك المركزى الأوروبى فى إدارة  اليورو بالتنسيق مع البنوك المركزية الوطنية ، وقيام البنك المركزى الأوروبى بضرورة شراء سندات اليورو لرفع قيمته .
 تقدر مؤسسة برتلسمان أن تكلفة إلغاء شنغن على مدى فترة عشر سنوات ستؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا ككل بنحو 470 مليار يورو ، أو 47 مليار دولار في السنة. وتشير التوقعات الأكثر تشاؤما إلى أن تكلفة الواردات سترتفع بنسبة ثلاثة في المئة. ستبلغ خسائر الناتج المحلي الإجمالي التراكمي خلال عشر سنوات 235 مليار يورو في ألمانيا و 244 مليار في فرنسا و 1.4 تريليون في الاتحاد الأوروبي أو 140 مليار في السنة.