رفضت السلطات المصرية دخول شحنة قمح هندي كانت المركب التي تحملها قد غيرت وجهتها من تركيا إلى مصر.
وقال رئيس الحجر الزراعي المصري، أحمد العطار، لموقع "سكاي نيوز عربية": "تلقينا طلبا من شركة تملك شحنة قمح هندي قوامها 55 ألف طن وتريد دخول الموانئ المصرية، بعدما كان من المفترض أن تذهب إلى تركيا".
وأشار العطار إلى أنه تم رفض السماح بدخول تلك الشحنة إلى الموانئ المصرية ولن يتم السماح لها بالدخول مطلقا بعد التأكد من عدم مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي المصري.
وأضاف أن مصر لا تقبل أي شحنة رفضتها دولة أخرى وقد "تأكدنا أن الحجر الزراعي في تركيا رفض تلك الشحنة".
حول ما أثير عن أن مصر خففت اشتراطات الحجر الزراعي بسبب أزمة القمح قال العطار "إن هذا كلام عار تماما من الصحة".
وأوضح أن مصر "لم تقلل من اشتراطاتها الحجرية، والاشتراطات الحجرية المصرية من أصعب وأدق الاشتراطات في العالم ولا تهاون فيها".
وحول السماح بزيادة نسبة الإرجوت الضار بالقمح المستورد، قال العطار "هذا لم يحدث، ونسبة الإرجوت المسموح بها في القمح الذي يدخل مصر طوال عمرها صفر".
واستطرد قائلا: "لكن نحن نسمح باستيراد القمح وفقا للنسب العالمية إذا كان فيه إرجوت أقل من 0.05، بشرط أن تتم معالجة الشحنة وفصل الأجسام الحجرية لفطر الإرجوت من الشحنة وإعدامها تحت إشراف الحجر الزراعي".
وشدد على أنه "لا تدخل الشحنة إلى البلاد إلا بعد التأكد من أنها أصبحت خاليه تماما من الإرجوت".
وشدد على أنه "لم ولن يتم تخفيف اشتراطات الحجر الزراعي بمصر، وأن الحجر الزراعي المصري خط أحمر ولا يتهاون أبدا في اشتراطات الاستيراد أو التصدير، حتى لو هناك أزمة في القمح، ولكن لا توجد أزمة في القمح، والمشكلة الوحيدة هي ارتفاع سعره".
مصر تقول إنها تجري محادثات مع الهند بشأن صفقة قمح مقابل سلعة مصر تجري محادثات لاستيراد القمح من الهند في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل , بحسب وزير التموين المصري علي المصيلحي .
وقال مصيلحي في مقابلة في شرم الشيخ الخميس ، إنه التقى بالسفير الهندي لدى مصر بالقاهرة يوم الأربعاء لبحث اتفاقية المبادلة المحتملة لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة. تضررت إمدادات القمح العالمية من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث أغلقت القوات الروسية الموانئ البحرية المستخدمة لتصدير القمح. باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم ، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك.
دخلت الحكومة المصرية في محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا الغربية في محاولة لتخفيف النقص المحتمل .
أصبح تأمين الشحنات من الهند المنتج الرئيسي أكثر صعوبة منذ أن حظرت الحكومة صادرات القمح في مايو في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وخففت منذ ذلك الحين القيود للسماح للموردين بالوفاء بعقودهم لكن الحظر لا يزال يمثل تحديا لتأمين المزيد من الإمدادات .
تستعد مصر للحصول على أكثر من 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحسين نظام صوامع القمح ودعم مشتريات القمح الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا .
وأظهرت وثيقة للبنك الدولي أنه بموجب برنامج للأمن الغذائي في انتظار موافقة مجلس إدارة البنك الدولي ، ستتلقى مصر 380 مليون دولار لمساعدة مشتري الحبوب التابع للدولة على استيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لبرنامج دعم الخبز .
وسيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 117.5 مليون دولار لزيادة سعة الصومعة ، وتمويل تطوير أصناف القمح عالية الإنتاجية وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ . قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي حشدت المفوضية الأوروبية 75 مليون يورو (80.24 مليون دولار) لتوسيع سعة تخزين القمح في مصر ، و 25 مليون يورو (26.75 مليون دولار) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة .
هذا التمويل هو جزء من حزمة دعم للأمن الغذائي تم الإعلان عنها مسبقًا بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضررة من الغزو الروسي لأوكرانيا. تركت الحرب في أوكرانيا مصر ، التي توفر الخبز المدعوم بشدة لأكثر من 70 مليون شخص ، في مواجهة تكاليف استيراد أعلى بشكل حاد .
كانت روسيا وأوكرانيا الموردين الرئيسيين للقمح لمصر ، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. وقالت وزارة التموين المصرية الأسبوع الماضي إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ومقرها السعودية ضاعفت حدها الائتماني لمصر إلى ستة مليارات دولار لمساعدتها على استيراد القمح.
تمثل أزمة الغاز في أوروبا مكاسب هائلة لمصر في الوقت الذي تضع فيه حكومات مثل أوروبا والولايات المتحدة خططًا لمنع استيراد النفط الروسي ، تُترك أمامها بدائل أقل عن أماكن الحصول على الغاز الطبيعي .
تستغل روسيا هذا الاعتماد وتكثف الضغط على الدول الأوروبية لدفع ثمن واردات الغاز الطبيعي الروسي بالروبل لدعم قيمة العملة الروسية .
وقطعت بالفعل إمدادات الغاز عن ست دول ، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك ، التي رفضت القيام بذلك. مع ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير ، وتهافت الدول الأوروبية على موردي الغاز غير الروس ، فإن مصدري الغاز الناشئين الآخرين يجنيون مكاسب غير متوقعة. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 ، بلغت عائدات تصدير الغاز في مصر 3.9 مليار دولار( بحسب رويترز) هذا يعادل ما كسبته الدولة من الغاز في عام 2021 بالكامل - وأعلى بنسبة 768٪ من عائدات الغاز في عام 2020 بأكمله .
بعد إجراء واحد من أكبر اكتشافات الغاز البحري على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015 ، تتطلع مصر لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي .
في أبريل ، وقعت صفقة مع عملاق الغاز الإيطالي إيني لزيادة الإنتاج وتبسيط عملية التصدير. كما تعمل على تسريع خطط بناء خط لنقل الكهرباء تحت الماء إلى اليونان ، والذي سيوفر الطاقة إلى أوروبا من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المصرية .
تواجه مصر أيضًا تكاليف استيراد باهظة ومع ذلك ، حذر مسؤولون مصريون من أن عائدات الغاز غير المتوقعة قد لا تكون كافية لتعويض ارتفاع تكلفة الواردات الحيوية.
مصر مستورد صاف للنفط وأكبر مستورد للقمح في العالم . أسعار كلتا السلعتين آخذة في الارتفاع يشكل ارتفاع تكلفة الخبز مصدر قلق للحكومة - كانت أسعار الخبز أحد المحركات المهمة لثورة 2011 - حيث ألقت الشرطة القبض على العشرات من المنتجين والتجار المحليين المتهمين بتهريب القمح بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد.
